الكنيست توافق على قانون يُخضع المفوض العام للشرطة في إسرائيل لسلطة وزير الأمن الداخلي

الكنيست توافق على قانون يُخضع المفوض العام للشرطة في إسرائيل لسلطة وزير الأمن الداخلي

وافقت الكنيست  يوم امس الأربعاء في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الشرطة، رقم 37، 2022، من قبل عضو الكنيست إيتامار بن غفير. في القراءة الثالثة، أيد 61 من أعضاء الكنيست الاقتراح فيما عارضه 55 عضوا.

يقترح التعديل أن تتم الإشارة بوضوح إلى أن شرطة إسرائيل تخضع للحكومة ووزير الأمن الداخلي وكذلك التوضيح أن لوزير الأمن الداخلي السلطة في تحديد سياسة الشرطة والمبادئ العامة لأنشطتها.

يقترح النص أيضا على أنه في مجال التحقيقات، سيكون للوزير الحق في وضع السياسة العامة، بعد الاستماع إلى رأي المستشارة القانونية للحكومة والتشاور مع المفوض والمسؤولين عن الشرطة بشأن مجال التحقيقات، ولكن في كل الأحوال، لا يمكن لسياسة الوزير أن تنتقص من واجب الشرطة وفقًا لأي قانون، الشروع بالتحقيق أو مواكبة أي قضية، ولن تنتقص من واجبها بالتحرك إذا علمت بارتكاب جريمة.

كما يُقترح أن تكون تعليمات الشرطة التي يحددها المفوض متوافقة مع سياسة الوزير، وكذلك عكس التقصير فيما يتعلق بنشر أوامر الشرطة، والتوضيح على أنه كقاعدة عامة، يجب نشر الأوامر، إلا إذا اعتقد المفوض، بموافقة المستشار القانوني للحكومة، أنه لا ينبغي نشر أمر معين.

وعقب عضو الكنيست أوفير كاتس رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت القانون على إقرار التعديل بالقول: "قانون الشرطة الذي صدر خلال فترة الانتداب البريطاني (والجاري العمل به حتى اللحظة) لم يتضمن بنودا تنظم العلاقة بين الحكومة والشرطة".

في المقابل قال عضو الكنيست ميكي ليفي في لهجة استنكار: هذا العمل يفضي إلى "تحويل الشرطة إلى شرطة سياسية".

أما عضو الكنيست غادي ايزنكوت من معسكر الدولة (برئاسة بيني غانتس) فقال: "الدمج بين القوانين التي يتم تمريرها هذه الأيام والاتفاقيات الائتلافية سيؤدي إلى الإضرار بالأمن".

وقال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بار ليف: "التغييرات في الصياغة التي قُدمت للتصويت توضح كم كان الاقتراح سطحيا، وغير مهني وسيئا وبالتالي خطيرا، ولكن أيضا الصيغة الحالية لمشروع القانون غير مرضية".

وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق يوم أمس على قرار اللجنة التنظيمية بتقسيم مشروع القانون إلى قسمين. أحدهما يتعامل مع تنظيم العلاقة التبعية لرئيس الأركان وخضوع المفوض العام للشرطة للوزير والحكومة بنفس الطريقة التي ينظم بها القانون الأساسي لموضوع رئيس الأركان: الجيش، والقسم الآخر يتناول الأحكام المتعلقة بسلطة الوزير في رسم السياسة ووضع المبادئ العامة فيما يتعلق بمدة معالجة القضايا. ويهدف هذا الانقسام إلى السماح للجنة بمواصلة توضيح القضايا التي نشأت أثناء مناقشة هذه الأقسام.

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في الكنيست اليوم  الخميس، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو عن توزيع المناصب الوزارية النهائية كما أعلن عن جدول أعمال حكومته الجديدة، قبل يوم واحد من أداء اليمين.

 

 

 

 

 

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: hona.info@gmail.com

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا