بن غفير يتحدى نتنياهو.. بالاستمرار في اقتحام المسجد الاقصى

بن غفير يتحدى نتنياهو.. بالاستمرار في اقتحام المسجد الاقصى

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير إنه سيواصل الدخول إلى جبل الهيكل، في تحدّ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد لملك الأردن بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال بن غفير زعيم حزب " عوتسما يهوديت " اليميني المتطرف في حديث للإذاعة الإسرائيلية: "مع كل الاحترام لملك الأردن، إسرائيل دولة مستقلة. صعدت إلى جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وسأواصل القيام بذلك".

ودخل بن غفير بداية كانون الثاني/يناير، باحات المسجد الأقصى وسط انتشار أمني مكثف لقوات الأمن وحرس الحدود، في خطوة لاقت إدانات دولية واسعة ونوقشت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وجاءت تصريحات بن غفير بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة عمان.

ولم يشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مسألة المسجد الأقصى في البيان الذي أصدره الثلاثاء، بعد اللقاء بين الملك ونتنياهو، الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت: "على ما يبدو، وعد نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة".

وكان الديوان الملكي الأردني قال في بيان بعد اللقاء، إن ملك الأردن شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس به.

وحدات استيطانية

في السياق، كشف تقرير أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن سلسلة طويلة من الخطوات "غير المسبوقة" لتسوية وتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، تجري مناقشتها في إطار المساعي لتنظيم العلاقة بين وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت، والوزير في وزارته بتسلئيل سموتريتش، الذي حصل على صلاحيات غير محدودة في الضفة.

وكشف التقرير عن أن حكومة أقصى اليمين المتطرف تنوي المصادقة على مخططات لبناء 18 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتشمل المخططات الإسرائيلية كذلك اختصار عملية المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، لتقليص الفترة الزمنية بين عملية التخطيط والبدء الفعلي بعمليات البناء، عبر تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على المخططات الجديدة من خمسة إلى ثلاثة توقيعات، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة البناء الاستيطاني، وتقليص الفترة الزمنية بين التخطيط والبناء بأشهر.

ووفقاً للتقرير، فإن الهدف الواضح الذي وضعه وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية هو زيادة عدد المستوطنين في الضفة بمئات الآلاف في السنوات القادمة.

كذلك، بحسب الاتفاقيات الائتلافية، ستنتقل المسؤولية عن "وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق" المحتلة، و"الإدارة المدنية" لسلطة سموتريتش، الذي سيكون مسؤولاً كذلك عن تعيين رئيس "الإدارة المدنية" ومنسق "أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة. علماً بأنه منذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس الإدارة المدنية، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الأمن، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.

يأتي هذا بينما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إسرائيل إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين، بما في ذلك مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل.

كما أعرب عن قلق بلاده من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: hona.info@gmail.com

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا