سلطة الضرائب تحدد استعمال السيولة النقدية : ممنوع دفع مبلغ أكثر من 6000 شيكل نقدًا في المحلات التجارية
من المتوقع أن يدخل قانون تحديد استعمال السيولة النقدية الجديد حيز التنفيذ أول شهر اب المقبل، خلاله يمنع دفع مبلغ أكثر من 6 الاف شيكل نقدا في المحلات التجارية وتحديد مبلغ القروض الى 15 الف شيكل.
كما وتنوي سلطة الضرائب ووزارة الاقتصاد منع حيازة مبلغ أكثر من 200 الف شيكل نقدا.
وجاء في بيان سلطة الضرائب "يهدف قانون الحد من استخدام النقود إلى المساعدة في مكافحة رأس المال الأسود والنشاط الإجرامي. يضع القانون قيودًا على استخدام النقد والشيكات وينطبق على التاجر والأفراد والسائحين والمحاسبين والمحامين عند تقديم "خدمة الأعمال" إلى العميل. اعتبارًا من 1 آب ، سيتم تحديث الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للاستخدام النقدي: في المعاملات مع التجار - 6000 شيكل بين الأفراد - 15000 شيكل".
يشار الى أن هذا القانون كان قد بدأ عام 2019 وكان قد تم تحديد استعمال الاموال نقدًا حتى 12 الف شيكل، خلال الاربع سنوات قامت سلطة الضرائب بعدة حملات وداهمت عدة محلات تجارية، حيث تم ضبط الاف الاشخاص الذين خالفوا القانون.
