موقع هنا, يوم الجمعة 19/08/2022, اتصل بنا

المصادقة على قانون ربط البيوت بالكهرباء بدعم من العربية للتغيير والتجمع وامتناع الجبهة من المعارضة

موقع هنا.......تصوير الكنيست,
تاريخ النشر 2022/01/05 12:52:46,
عدد المشاهدات 421

المصادقة على قانون ربط البيوت بالكهرباء بدعم من العربية للتغيير والتجمع وامتناع الجبهة من المعارضة

النائب وليد طه:

أبارك لمجتمعنا.. لأول مرة بالتاريخ يُصادق الكنيست على قانون يخاطب العرب بشكل خاص.. وأقول للنواب الذين امتنعوا عن التصويت اخجلوا!

الجبهة في أول تعقيب بعد المصادقة:

امتنعنا عن التصويت على قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة

العربية للتغيير:

صوتنا مع القانون رغم الثغرات والامتحان في التطبيق على الارض

وصل بيان صادر عن الموحدة جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، والذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، والذي من شأنه أن يربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء".

وأضاف البيان: "وبحسب القانون يحق لكل مواطن بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية:

الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية في طور المصادقة،

والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، فقط تقديم خارطة وليس المصادقة عليها. والثالث: تقديم كفالة بنكية مساوية لما يدفعه صاحب البيت المرخّص".

وتابع البيان: "وفي تعقيبه على إقرار القانون قال النائب وليد طه: نهنئ عشرات الآلاف من أهلنا في المجتمع العربي الذين سيسمح هذا القانون لهم بربط بيوتهم غير المرخصة بالكهرباء، لأن غالبية هذه البيوت ينطبق عليها القانون، وليس كما يدّعي البعض بأنه لن يوفّر الحلول سوى لعدد قليل من البيوت العربية، في محاولة للتقليل من شأن وأهمية هذا القانون الذي قدمته الموحدة.

 وأضاف النائب طه: القانون الذي قدمناه وتم إقراره، ليس فقط سيساهم بربط البيوت العربية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية" إلى هنا نصّ البيان.

هذا وفي بيان صادر عن النائب غيداء ريناوي زعبي جاء فيه ما يلي: "خطوة تاريخية اخرى ! تم قبل قليل التصويت على قانون الكهرباء في الكنيست // يُذكر بأن قانون الكهرباء هو بمبادرة مشتركة من والنائب وليد طه والنائب غيداء ريناوي زعبي وباقي أعضاء الموحدة.

 وبحسب القانون فإنه يحق لكل صاحب منزل غير مرخص أن يتم إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط في الاساس وهي:

 1- أن يكون للبلدة خطة شمولية مصادق عليها ، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة.

2- تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للمكان الذي بني فيه المنزل.

3- تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.

وقد صرحت النائب عضو الكنيست غيداء زعبي ريناوي في نهاية التصويت قائلة: "خطوة تاريخية سُجلت مع المصادقة على قانون ربط البنى التحتية في بلدات عربية بالكهرباء، لقد نجحنا في إحقاق بشرى سارة ستجلب الضوء لنحو 60,000 عائلة وتمنع مآسٍ مقبلة".

وفي بيان صادر عن العربية للتغيير جاء فيه ما يلي: "اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا قالت فيه ان نوابها احمد الطيبي واسامة سعدي صوتا مع قانون الكهرباء- التخطيط والبناء استمراراً لتصويتها بالقرائتين التمهيدية والاولى وذلك رغم الثغرات والتقييدات التي فرضتها وزيرة الداخلية شاكيد .

وقال البيان تقدمنا بتحفظات حول ربط البيوت العربية في القرى منزوعة الاعتراف في النقب وحول ايداع كفالة بنكية على كامل الرسوم والضرائب قبل ربط البيت وحول صلاحيات شاكيد الا ان الائتلاف وتحديدا الموحدة صوتوا ضد هذه التحفظات التي تجسد الثغرات والسلبيات في القانون.

ولكن وبالرغم من هده السلبيات وبالرغم من افشال الموحدة لقانون النائب احمد الطيبي لربط البيوت في الكهرباء قررنا التصويت مع القانون بالرغم من كل انتقاداتنا وتحفظاتنا على القانون لانه يخدم جزء من البيوت مؤكدين ان المهم ليس فقط تمرير القانون وانما التطبيق على الارض .

 وحول التطبيق فهو يتعلق اساسا بنوايا ايليت شاكيد التي ستعرقل ما تبقى من القانون طبقا لنص القانون وورقة السياسات".

واختتم البيان: "نأمل ان يتم ربط بيوت عربية كثيرة رغم انف شاكيد.

وسوف نستمر بالعمل على تقديم قانوننا للتصويت في الوقت المناسب لانه القانون الافضل والاشمل بعيدا عن شاكيد وشروطها التعجيزية ويعطي حلولًا لغالبية البيوت واما بيوت النقب في البلدات منزوعة الاعتراف ودهمش وسائر الاحياء المتضررة في بلدات عربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة التي لن يشملها القانون الحالي فاننا ملزمون في العربية للتغيير والقائمة المشتركة بالاستمرار للعمل على ربطها ورفع الظلم عنها.

تعليقك على الموضوع
هام جدا : ادارة الموقع تحتفظ لنفسها الحق لالغاء التعليق او حذف بعض الكلمات منه في حال كانت المشاركة غير اخلاقية ولا تتماشى مع شروط الاستعمال. نرجو منكم الحفاظ على مستوى مشاركة رفيع.

استفتاء هنا

لا يوجد انتماء سياسي للطائفة الدرزية وليس لها اي ثقل او تأثير على مجريات الامور في الدولة فما هو الحل؟
  • اقامة حزب سياسي درزي يمثل الطائفة من الناحية السياسية والقيادية ( 9.97% )
  • ليبقى الوضع كما هو عليه والطائفة موجودة في احزاب مختلفة ( 15.89% )
  • علينا الانظمام الى المنظومة السياسية العربية لتمثلنا كقوة كبيرة ( 10.12% )
  • يجب في البداية القيام بتنظيم داخلي لقيادة الطائفة بشكل موحد ( 49.38% )
مجموع المصوتين : 642
X أغلق
X أغلق