24/10/2017 - 09:15:24 am
المصادقة على قانون تعزيز المنافسة مقابل المستوردين الحصريّين في اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع
موقع هنا

المصادقة على قانون تعزيز المنافسة مقابل المستوردين الحصريّين في اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع

 

وزير الاقتصاد والصناعة ومفوّضة مكافحة الاحتكار يعملان على تشريع قانون لتقييد المستوردين الحصريّين الذين يمنعون المنافسة

 

قدّم وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، تعديلا على قانون مكافحة الاحتكار لازالة العوائق في مجال الاستيراد كأمر مؤقت لثلاث سنوات مع امكانيّة تمديده لثلاث سنوات أخرى، وقد صودق على القانون من قبل اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع. وتعتبر هذه الخطوة هامّة لمعالجة احتكار المستوردين الحصريّين وزيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة.

 

ويهدف التعديل على القانون إلى تقييد قوّة المستوردين الحصريّين الذين يستغلون قوتهم لتقليص نشاط المستوردين الموازيين من خلال منعهم من الوصول إلى قنوات التوزيع بالتجزئة.  كما يهدف القانون إلى تقييد ظاهرة "الحجب الجغرافي" والتي يمنع وفقها المستورد الحصري امكانية شراء المستهلكين الاسرائيليّين للمنتوجات عبر مواقع الانترنت الأجنبيّة لاجباره على الشراء عبر قنوات التوزيع الخاصّة بالمستورد. 

 

ويمنح التعديل القانوني الصلاحيّة لمفوّضة مكافحة الاحتكار بتوجيه الأوامر للمستورد المعتمد باتّخاذ خطوات ملموسة من أجل منع المس بالمنافسة من خلال الاستيراد الموازي. ويشار إلى أنّ عدم الانصياع للأوامر هو بمثابة خرق لقانون مكافحة الاحتكار. وكما ذكر آنفًا فانّ هذه الصلاحيّة تمنح في اطار أمر مؤقت، ليكون بالامكان فحص أبعادها والجدوى منها.

 

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "أحد العوامل المركزيّة لغلاء المعيشة هو حجب الاستيراد الموازي. المستوردون المعتمدون الذين يمنعون المنافسة عن قصد، سيتم ردعهم من قبل مفوّضة مكافحة الاحتكار". وأضاف الوزير: "المستوردون يستغلون الحصرية التي يملكونها للماركات الدوليّة لرفع الاسعار في السوق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى فروقات غير معقولة في الأسعار بين اسرائيل والعالم. وزارة الاقتصاد، بما في ذلك الهيئات الخاضعة لها، ستواصل باصرار اتّخاذ الاجراءات اللازمة لخفض غلاء المعيشة".

 

ميخال هلفرين، مفوّضة مكافحة الاحتكار: "للاستيراد الموازي أهميّته في خفض غلاء المعيشة ونحن سعداء أنّ وزير الاقتصاد يضع هذا الموضوع في رأس سلم أولوياته".

 

ويذكر أنّ هذه الخطوة تأتي على ضوء فروقات الأسعار الكبيرة التي وجدت في الفحص الذي أجرته وزارة الاقتصاد في مجال أدوات التنظيف، بحيث تبيّن أنّ الفروقات في السعر تصل إلى 48% ما بين اسرائيل والدول المختلفة في العالم. واتضح كذلك أنّه في منتجات معيّنة والتي يتوفر فيها الاستيراد الموازي فانّ الفروقات في الاسعار انخفضت إلى ما يقارب 30%.

 

وتضاف هذه الخطوة إلى الخطوات الأخرى التي اتخذت، من بينها، قانون شفافية الأسعار أيضًا في شبكات الفارم والذي دخل حيّز التنفيذ في بداية شهر تموز، دفع أنظمة مستحضرات التجميل قدمًا في لجنة العمل والرّفاه، ازالة الحواجز التنظيميّة في مجال الاستيراد الشخصي، كجزء من توصيات اللجنة التي أقيمت في هذا الشأن، الغاء اجراءات الحصريّة للشبكات الكبرى في المراكز التجاريّة، أمر شفافية الأسعار الذي يلزم بعرض مقارنة دوليّة في شبكات البيع بالتجزئة وغيرها.

 

 

 

 

 

 

الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : ادارة الموقع تحتفظ لنفسها الحق لالغاء التعليق او حذف بعض الكلمات منه في حال كانت المشاركة غير اخلاقية ولا تتماشى مع شروط الاستعمال. نرجو منكم الحفاظ على مستوى مشاركة رفيع.
ما هو رأيك ؟

X أغلق
X أغلق