موقع هنا, يوم السبت 16/10/2021, اتصل بنا

اسقاط قانون لاقامة لجنة تحقيق بالجريمة بالمجتمع العربي

موقع هنا,
تاريخ النشر 2021/07/15 07:51:33,
عدد المشاهدات 186

اسقاط قانون لاقامة لجنة تحقيق بالجريمة بالمجتمع العربي

أجواء مشحونة وصاخبة شهدتها الكنيست مساء الاربعاء، بعد طرح قانون بالكنيست لإقامة لجنة تحقيق في الجريمة والعنف بالمجتمع العربي من قبل النائب ايمن عودة، وقام نتنياهو وحزب الليكود والمشتركة واحزاب من اليمين بدعم القانون ولكن القائمة الموحّدة صوّتت ضد القانون واسقطته بـ3 أعضاء منها وهم منصور عباس وسعيد الخرومي ووليد طه. وكانت النتيجة النهائية 54 صوت مع و57 ضد.

القائمة العربية الموحدة: مستمرون بالأفعال والإنجازات لمجتمعنا ونترك الشعارات والتمثيليات للمشتركة وصديقها الجديد نتنياهو

أكدت القائمة العربية الموحدة أنه في حين تكتفي القائمة المشتركة بالتمثيليات ورفع الشعارات فقط من أجل مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، فإن القائمة العربية الموحدة مستمرة في الأفعال على أرض الواقع وتحقيق الإنجازات وجلب الميزانيات، أبرزها ميزانية 2.5 مليار شيكل ضمن الاتفاق الائتلافي لخطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وأعلنت القائمة العربية الموحدة أن نوابها الأربعة عقدوا أمس الثلاثاء جلسة عمل مع رئيس الحكومة نفتالي بينت في مكتبه في الكنيست حول خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وأعطوا ملاحظاتهم حولها، واتفقوا على ضرورة إخراجها للعمل وبدء ضخ الميزانيات لذلك في أسرع وقت ممكن.

وحول عدم دعم الموحدة لاقتراح القائمة المشتركة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص أفادت الموحدة أنها لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة على الموحدة ومحاولة إحراجها، علمًا وأن أبناء مجتمعنا العربي قد فهموا لعبة المشتركة، ولم تعد مثل هذه الأساليب الشعبوية تنطلي على أبناء مجتمعنا الذين يريدون مَن يُنجز ويحقق ويجلب الميزانيات على أرض الواقع، ولا يريدون من لا يتقن سوى الشعارات والتمثيليات.

وتساءلت الموحدة: إذا كانت المشتركة كما تدّعي حريصة على قضايا المجتمع العربي وعلى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي فلماذا إذن قاطع نوابها ولا يزالون يقاطعون حتى اليوم جلسات اللجنة البرلمانية لشؤون المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس والتي بحثت موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي ومختلف القضايا الحارقة لمجتمعنا العربي؟.

وأضافت الموحدة أن المشتركة ورئيسها أيمن عودة كل الوقت كانوا يهاجمون لجان التحقيق ويقولون إنها بدون صلاحيات فعلية وأنها لن تنصف مجتمعنا العربي، فما الذي تغيّر الآن؟ هل لأنهم أصبحوا اليوم أصدقاء لبنيامين نتنياهو يجلسون معه على طاولة واحدة وينسّقون معه خطواتهم وتحركاتهم ونضالاتهم، ولعرقلة التقدم في إقرار وتنفيذ خطة مكافحة الجريمة والعنف، كما يظهر في الصورة التي نشرها اليوم النائب أيمن عودة بنفسه والتي يظهر فيه وهو يجلس مع نتنياهو ويريف لفين يخططون وينسقّون ويعقدون الصفقات!! هل أصبح عدو عدوي صديقي حتى ولو كان نتنياهو يا أيمن؟ على مين؟.

وختمت الموحدة بالقول: نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا، ونترك الشعارات والتمثيليات للمشتركة.

المشتركة قدمت اقتراح اقامة لجنة تحقيق برلمانية ضد الشرطة

وجاء في بيان صادر عن النائب ايمن عودة:" قدّم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة اقتراحًا باسم القائمة المشتركة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك وذلك بعد النشر في القناة ١٢. حيث كانت نتائج التصويت ٥٧ صوت ضد مقابل ٥٤ صوت مع. بهذا، أسقط نوّاب الموحدة منصور عباس، وليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج وابتسام مراعنة، تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام المنظم واعطائهم مزيدًا من القوة بمنع التحقيق معهم. اما النائب مازن غنايم فرفض التصويت ضد الاقتراح

واضاف البيان:" الحدير بالذكر ان لجنة تحقيق برلمانية تختلف تماما عن لجنة عاديه في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية  التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهود من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات. لقد ووجهنا لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثاً فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وامنه ومحاسبة المتورطين في دماء ابنائنا".

ان منصور عباس الذي لعب دور الوسيط مع الحكومة لايجاد حل وسط في موضوع شرعنة استعمال مخدرات الكنابس صمم على التصويت ضد اقتراحنا لاقامة لجنة تحقيق برلمانيه في موضوع الجريمة بشكل يندى له الجبين. مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت نفسه دعم عصابات الإجرام أو حمايتها بأي شكل من الأشكال وستبقى القائمة المشتركة هي الحصن لحماية شعبنا.

تعليقك على الموضوع
هام جدا : ادارة الموقع تحتفظ لنفسها الحق لالغاء التعليق او حذف بعض الكلمات منه في حال كانت المشاركة غير اخلاقية ولا تتماشى مع شروط الاستعمال. نرجو منكم الحفاظ على مستوى مشاركة رفيع.

استفتاء هنا

لا يوجد انتماء سياسي للطائفة الدرزية وليس لها اي ثقل او تأثير على مجريات الامور في الدولة فما هو الحل؟
  • اقامة حزب سياسي درزي يمثل الطائفة من الناحية السياسية والقيادية
  • ليبقى الوضع كما هو عليه والطائفة موجودة في احزاب مختلفة
  • علينا الانظمام الى المنظومة السياسية العربية لتمثلنا كقوة كبيرة
  • يجب في البداية القيام بتنظيم داخلي لقيادة الطائفة بشكل موحد
مجموع المصوتين : 302
X أغلق
X أغلق