لجنة الدستور تصادق على تخفيض رسوم افتتاح إجراءات الإعسار إلى 1400 شيكل لكل صاحب دين بدلا من 1600 شيكل

​​صادقت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريف الثلاثاء على لوائح الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي (رسوم) (تشريع مؤقت) (تعديل) لسنة 2021، والتي بموجبها ستمدَّد حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم

الرسوم التي تجبى من أشخاص كشرط لافتتاح إجراءات الإعسار أمام المسؤول عن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي وأمام مسجلي دائرة الإجراء.

وبسبب إبطال مفعول اللوائح الأصلية الليلة (2021/7/6) اتفق ممثلو الحكومة على تقليص حجم اقتراح تعديل القانون على أن يشمل في هذه المرحلة التعديلات التالية:

1. تحديد أن معظم اللوائح تسري كتشريع دائم ما عدا مبلغ الرسوم لافتتاح الإجراءات (1400 شيكل) واللائحة التي تسمح بتأجيل الدفع لمن يتم تمثيله من قبل قسم الاستشارة القضائية – واللذان سيبقان كتشريع مؤقت لفترة إضافية من ثلاثة أشهر تقريبا حتى تاريخ 15/10/2021، وذلك للسماح ببحث الموضوع بصورة جذرية.

2. تخفيض رسوم افتتاح إجراءات الإعسار إلى 1400 شيكل (بدلا من 1600 شيكل) كما ذكر كتشريع مؤقت، من أجل بحث موضوع مبلغ الرسوم وبالتالي بلورة آلية لمنح الإعفاء أو تأجيل الدفع بسبب صعوبات مالية.

3. إضافة رسوم يدفعها مرشحون للاندماج في "قوائم الأمناء" مقابل مراحل التصنيف المختلفة (900 شيكل كحد أقصى).

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريف: "من خلال الخطة سيكون بالإمكان خلال الأشهر القليلة القريبة التطرق بالتفصيل إلى التسويات التي هدفها التسهيل على من يعانون من ضائقة مالية بمباشرة الإجراءات، كما ستساعدهم الخطة في سداد ديونهم للدائنين وإعادة تأهيل أنفسهم وعائلاتهم". وتوجه إلى المسؤولة عن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي المحامية سيغال يعقوبي قائلا: "لن نسمح أن يأتي العمل على وضع خطة شاملة على حساب توفير حلول محلية هدفها مساعدة المحتاجين، ولن نسمح بحالة من انتظار الأشخاص المحتاجين لإتمام إعداد الخطة. سنوافق على خطط مفصلة إلى حين تنتهوا من إعداد خطة متماسكة شاملة. توصلنا إلى اتفاق بتمديد اللوائح ليس إلى أجل غير مسمى إنما إلى ثلاثة أشهر يتم خلالها دراسة المسار للحالات الاستثنائية والذي يستند إلى معيار الدخل" وتابع: "لا يعقل أن شخصا يربح شيكل واحد فوق الدخل الذي يتيح تمثيله من قبل قسم الاستشارة القضائية أو شخص له أجر متوسط ولكنه يساند مريضا من أحد أفراد عائلته لن يتم دمجهما في التسوية".