دولة إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الدولية في لاهاي
أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدار الأيام الأخيرة مباحثات تناولت موضوع السياسة الإسرائيلية حيال إعلان محكمة لاهاي الدولية عن فتح تحقيق ضد دولة إسرائيل.
وتقرر اعتماد توصيات الفريق الوزاري الذي يترأسه مجلس الأمن القومي والذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية دون رد وإنما الرد عليه والتوضيح بأن المحكمة تتصرف بلا صلاحية. كما وينبغي التوضيح بأن إسرائيل هي دولة قانون تعرف إجراء التحقيقات داخليا.
وسيشار من خلال الكتاب كذلك إلى رفض إسرائيل المطلق للمزاعم بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، حيث توضح إسرائيل مجددًا موقفها الذي لا لبس فيه من عدم امتلاك محكمة لاهاي أي صلاحية في فتح تحقيق بحقها.
وتم التعبير عن هذا الموقف أمام المحكمة بكل وضوح من قبل عدد من الدول المركزية في العالم والخبراء المشهورين عالميًا في مجال القانون الدولي. إن تدخل المحكمة المرفوض لا يستند إلى أي أسس قانونية بل يتعارض كليًا مع الغايات التي تم إنشاء المحكمة لأجل تحقيقها. إن دولة إسرائيل ملتزمة بحكم القانون وستواصل البحث في كل اتهام يوجّه ضدها بغض النظر عن مصدره، وهي تتوقع من المحكمة بأنها ستمتنع عن انتهاك صلاحيتها وسيادتها.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال الجلسة إنه في حين يحارب جنود جيش الدفاع بأقصى معايير الأخلاق الإرهابيين الذين يقترفون جرائم حرب صباح ومساء، تقرر محكمة لاهاي استنكار إسرائيل بالذات. ولا وصف يليق بهذا التصرف سوى النفاق, حيث أصبحت هيئة أنشئت في سبيل حماية حقوق الإنسان هيئة معادية تحمي الذين يدوسون على حقوق الإنسان.
