الكنيست تصادق على "الميزانية البديلة" للعام 2021 بالقراءتين الثانية والثالثة

صادقت الهيئة العامة للكنيست ، مساء امس الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس اقتصاد الدولة والميزانية لاستمرار شبكة الأمان الاقتصادية للتعامل مع أزمة كورونا خلال عام 2021 في غياب ميزانية الدولة المصادق عليها التي أدت الى حل الكنيست والتوجه في آذار/مارس المقبل الى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة على التوالي في غضون عامين، وبموجب المصادقة ستزيد ميزانية الدولة بمقدار 80 مليار شيكل، بعد وصول الميزانية "الالتفافية" الى 419 مليار شيكل.

وأقرت لجنة المالية في وقت سابق من يوم امس الاثنين على قانون أساس اقتصاد الدولة، الذي يحدد الترتيبات الدائمة لإدارة الميزانية وضمن هذا الإطار، ميزانية 2021 ستكون على أساس حد الإنفاق لعام 2020 المدعوم بزيادة عدد السكان بنسبة 1.9% سنويا وليس إطار قانون الميزانية لعام 2019.

وتم حل الكنيست منتصف ليل الأربعاء الماضي بعد فشل الكنيست في تمرير الميزانية، مما استدعى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في الحكومة الائتلافية التي شكلها في الربيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني غانتس.

واتهم غانتس نتنياهو برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية، واعتبر ذلك تكتيك سياسي مكشوف لإبقاء التحالف بحالة غير مستقرة، ما يسهل عليه إسقاط الحكومة قبل أن يضطر إلى تسليم السلطة إلى حزب كاحول لفان برئاسة بيني غانتس، ونص اتفاق الائتلاف لمدة ثلاث سنوات بينهما على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لـ18 شهرا، ويتولى غانتس رئيس الوزراء البديل حاليا المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.